الكوفية يشرع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم بمناقشة حزمة العقوبات الـ21 الموجهة ضد روسيا وذلك على جدول أعمال لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي.

ويبدأ ممثلو الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، اليوم 10 يونيو، مناقشة حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا وينص أحد بنود جدول أعمال اجتماع اليوم على ما يلي: "إجراءات تقييدية فيما يتعلق بانتهاكات السيادة ووحدة أوكرانيا، وإجراءات تقييدية ضد بيلاروس".

ويوم أمس، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع حزمة العقوبات الـ21 التي ستستهدف في المقام الأول قطاعي الطاقة والصيرفة المصرفية الروسيين.

وسيعمل سفراء الاتحاد الأوروبي على التحضير لمناقشة هذه الحزمة خلال الاجتماع الوزاري الأوروبي المزمع عقده في 15 يونيو في اللوكسمبورغ.

ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا، فرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزماً متتالية من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، شملت قطاعاتها المالية والطاقة والتكنولوجيا.

ورغم أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وعزله دوليا، إلا أنها أحدثت تأثيرا معاكسا، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة، وتراجعت القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.

واعتمدت روسيا استراتيجية مرنة تمثلت في إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز إلى أسواق جديدة في آسيا.

ولم تقتصر الإجراءات الروسية على الجانب المالي، بل شملت مصادرة أصول الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية وتحويلها للإدارة المحلية، مما عمق الخسائر الغربية وأظهر أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف والصمود.