الكوفية الأراضي المحتلة - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تجميد تنفيذ التعديلات على قانون البث التي أقرها الكنيست الأسبوع الماضي، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضدها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المحكمة العليا أصدرت أمرًا احترازيًا مؤقتًا يقضي بتجميد تنفيذ التعديلات، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فورًا.

وألزمت المحكمة، برئاسة القاضي عوفر غروسكوف، الحكومة ووزير الاتصالات وبقية الأطراف المعنية بتقديم ردودهم خلال أسبوع.

من جانبه، هاجم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي قرار المحكمة، معتبرًا أنه "ليس للمحكمة العليا أي سلطة لتجميد القوانين أو إبطالها"، مضيفًا أن "الأمر الصادر دون سند قانوني لا يتمتع بأي صفة قانونية".

وبحسب قناة "آي 24 نيوز" العبرية، جاء قرار المحكمة عقب التماس قدمته رئيسة كتلة "الديمقراطيين" في الكنيست، النائبة إفرات رايتن، ووزير الاتصالات السابق إيتان غينتسبورغ.

وكان الكنيست قد صادق في 16 يوليو/تموز الجاري على تعديلات قانون البث بأغلبية 53 صوتًا مقابل 48، قبل ساعات من حله تمهيدًا لإجراء انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتنص التعديلات على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع تحل محل "الهيئة الثانية للبث" و"مجلس الكابلات والأقمار الصناعية"، بميزانية سنوية تبلغ 25 مليون شيكل، إلى جانب تسهيلات لإنشاء قنوات إخبارية جديدة، وتقليص مستوى الرقابة التنظيمية عليها، وإلغاء الفصل الهيكلي بين القنوات التلفزيونية والشركات الإخبارية التابعة لها.

ويقول وزير الاتصالات إن التعديلات تهدف إلى تحرير قطاع الإعلام وتعزيز المنافسة، فيما ترى المعارضة أنها تستهدف إحكام سيطرة الحكومة على قطاع الإعلام، من خلال التأثير في قياسات نسب المشاهدة وميزانيات الإعلانات، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القنوات المؤيدة لحكومة بنيامين نتنياهو.