متابعات: في إطار الحصار الذي تفرضه على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تقوم السلطات الإسرائيلية بملاحقة المحامين الذين يدافعون عنهم. فتهددهم وتصدر قرارات بمنع عدد منهم من دخول السجون ولقاء موكليهم. ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فتحت مصلحة السجون 52 ملفاً جنائياً ضد محامين تتهمهم فيها بتمرير معلومات ورسائل ممنوعة إلى الأسرى.

وروى عدد من المحامين، لصحيفة «هآرتس» بعض القصص عن هذه الرسائل الممنوعة، فتبين أن إحداها ورقة ملاحظات حملها محام يهودي لطبيب من غزة أسير، تخبره فيها عائلته أنها بخير وانتقلت إلى بيت لاهيا في شمال غزة، وترجوه ألا يقلق عليها وأن رابطة أطباء لأجل حقوق الإنسان التي يعمل فيها جددت صرف راتبه. لكن إدارة سجن عوفر قرب رام الله قررت معاقبته بمنعه من دخول المعتقل شهراً كاملاً. وفسرت ذلك في بيان قالت فيه إن محامياً يهودياً مشتبهاً في أنه مرر معلومات أمنية خطيرة إلى أحد الإرهابيين.

وروت المحامية إيمان عواد كيف حاولت إدخال أفراد عائلة أحد الأسرى إلى قاعة المحكمة، فاعترض مدير سجن عوفر، قائلاً لها «إنك تساندين إرهابيين». لكن القاضي أدخلهم. فانتقم منها المدير بمنعها من دخول المعتقل طوال شهر.

والمعروف أن عدد الأسرى الفلسطينيين يصل إلى 10800 شخص (كان 5500 قبل 7 أكتوبر)، بينهم 50 أسيرة من النساء و3629 أسيراً إدارياً (بلا تهمة)، و450 طفلاً (أقل من 17 عاماً). ومنذ الحرب تدير مصلحة السجون سياسة جديدة، تشدد فيها القمع وتفرض حصاراً عليهم يجعلهم مقطوعين عن العالم الخارجي وتمنع عنهم زيارات الأهل. وتخوض حركات حقوق الإنسان معركة قضائية وشعبية ضد هذه الإجراءات، بعدّها مناهضة للمواثيق الدولية.

وبحسب تقرير «هآرتس»، فإن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بإجراءات القمع والتنكيل للأسرى، بل تدير حملة مضايقات ضد محامي الدفاع عنهم.

ووفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني، صدر قبل أسبوعين، فإن زيارات المحامين التي نُفذت في الفترة الواقعة بين الأول ومنتصف يوليو (تموز) 2025، إلى مختلف المعتقلات التي يُحتجز فيها الأسرى (عددها 23 معتقلاً)، تفيد بأن الأسرى يعانون من ظروف بعيدة عن الإنسانية تتسم بالانتهاكات والجرائم المستمرة، ومن أبرزها: سياسة تجويع، واعتداءات جسدية، وتفشي مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوفهم، بمن في ذلك الأطفال المحتجزون في سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى الحرمان المنهجي من العلاج، الذي حوّل الغالبية العظمى من الأسرى إلى مرضى بدرجات متفاوتة. وقد تضمنت إحدى الإفادات تعرض أسير لاعتداء تسبب بكسر في أضلاعه، كما تعمدت وحدات «الكيتر» إطفاء السجائر في جسده. كما أوردت إفادات أخرى استخدام «الفرد الكهربائي» في ضرب الأسرى، وإطلاق الرصاص المطاطي على أطرافهم.

ووفق بيان مشترك للنادي مع «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، فإن معتقلي قطاع غزة الذين لا يعرف عددهم الدقيق بعد (إسرائيل تعترف بوجود 2454 أسيراً من غزة، لكن هذا الرقم لا يشمل أولئك المحتجزين في معسكرات الجيش)، يتعرضون لأبشع تنكيل. ومن الشهادات التي جمعتها الهيئتان، يتضح أن العشرات منهم توفوا تحت التعذيب، كما عكست مجدداً مستوى الجرائم غير المسبوقة التي تعرّضوا لها خلال اعتقالهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى ظروف احتجازهم الحالية، وما يواجهون من جرائم طبية، وتجويع منهجي، وحرمان وسلب مستمر داخل المعتقلات والمعسكرات. وقد حصلت الطواقم القانونية على هذه الشهادات المقتضبة خلال زيارات إلى معتقلات: النقب، عوفر، سديه تيمان، المسكوبية. ونقلت شهادة عن قيام السجّانين بسكب الماء الساخن على جسد أحد المعتقلين، وأخرى تحدثت عن إجبار معتقلين على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. كما أفاد معتقل بتعرضه للإجبار على شرب الخمر، وآخر تعرّض لتعذيب نفسي دفعه لمحاولة الانتحار بعد أن أبلغه المحقق باستشهاد أفراد عائلته. وتبيّن خلال زيارته أن عائلته بخير. كما تعرّض معتقل آخر لهجوم من كلب بوليسي تسبب بإصابته.

ووفق تقرير «هآرتس»، تدير مصلحة السجون سياسة القمع الجديدة بروح إرشادات وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير. وبضمن هذه الإجراءات معاقبة المحامين، الذين يعدّون الصلة الوحيدة للأسرى مع العالم الخارجي.