الكوفية قال نادي الأسير الفلسطيني إن استمرار المنظومة الحقوقية الدولية في توجيه تحذيرات والتعبير عن القلق إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في ظل حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، لم يعد كافياً، مطالباً هذه المؤسسات باستعادة دورها الفعّال والحاسم.

جاء ذلك رداً على رسالة التحذير التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة عن ارتكاب الاحتلال "عنفاً جنسياً" ضد الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز، مع توجيه إنذار بإمكانية إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي المقبل حول "العنف الجنسي في مناطق النزاعات".

وأكد نادي الأسير أن حجم الجرائم والانتهاكات التي وثقتها عدة مؤسسات متخصصة بحق الأسرى يتجاوز الوصف، مشيراً إلى أن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون لم يعد محصوراً في التعريف القانوني التقليدي، بل تحولت جميع بنى السجون والمعسكرات إلى أدوات تعذيب مستمرة، تبدأ منذ لحظة الاعتقال.

ولفت إلى أن الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات الحقوقية من معتقلي غزة تشكل أدلة دامغة على تعرضهم لجرائم جنسية وغيرها من الانتهاكات، مشيراً إلى الفيديو المسرب الذي يظهر جنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد المعتقلين في معسكر "سديه تيمان"، والذي يُعتبر من أبرز مواقع التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات مماثلة.

وأشار النادي إلى أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد 76 أسيراً ومعتقلاً منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط الذين تم تأكيد هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من المعتقلين في عداد المختفين قسرياً.

وأوضح أن الاحتلال يواصل فرض سياسات قمعية تنتهك حقوق الأسرى منذ بداية الحرب، أبرزها التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، في محاولة ممنهجة لقتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.