الكوفية أكدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستنكرة التصريحات الإسرائيلية عن "رفض مؤسسات الأمم المتحدة استلام الشاحنات وتوزيعها في غزة".

وكانت قد نُشرت تصريحات إسرائيلية عبر صفحة "المنسق" التابعة لسلطات الاحتلال، ادَّعى فيها "أن مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ترفض استلام شاحنات المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المدنيين في قطاع غزة".

وقالت "الغرف" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات المضللة تمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، وقلب الحقائق على الأرض.

وأكدت أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر فرض قيود مشددة ومعقدة على الكميات والأنواع المسموح بدخولها، إلى جانب التحكم التعسفي في توقيت دخول الشاحنات ومسارها ومواقع تفريغها.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال ترفض عمداً توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات، كما تستهدف عناصر التأمين المحليين، ما يؤدي إلى تعريض الشاحنات والمساعدين للخطر.

وحذرت "الغرف" أن ما يُسمح بإدخاله حالياً لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.

وطالبت "الغرف" بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والنوع اللازمين لإنقاذ الأرواح، وفق آليات واضحة وشفافة تحددها الجهات الأممية والدولية المعنية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الكاملة لقوافل المساعدات من خلال شركات متخصصة في الحماية والتأمين، تضمن مرافقة الشاحنات من المعابر وحتى مراكز التوزيع، بما يكفل سلامة العاملين ويوفر وصولاً كريماً وآمناً للمساعدات إلى مستحقيها.

وفي بيانها، نادت بالسماح بفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم أمام دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، والسماح للقطاع الخاص بالعمل والمساهمة في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان؛ لإعادة بعضٍ من التوازن للاقتصاد المدمر في قطاع غزة.

وتابعت " يجب السماح فوراً بإدخال بضائع القطاع الخاص دون قيود أو عراقيل، باعتبارها عنصراً أساسياً في استقرار السوق المحلي وتوفير فرص العمل، ووصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وحمَّلت الغرف التجارية الصناعية الزراعية مسؤولية إنقاذ ما تبقى من حياة وكرامة المواطنين في قطاع غزة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وطالبت بتدخل فوري وحازم يلزم الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار ووقف تسييس العمل الإنساني. ودعت المواطنين إلى عدم التوجه لمناطق دخول المساعدات أو اعتراض مسارها، بما يتيح للمؤسسات الدولية تنفيذ مهامها في الاستلام والتوزيع.