الكوفية أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد بيانا صحفيا مساء اليوم الخميس، حذرت خلاله من نكبة جديدة في غزة وسط تصاعد جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري، مؤكدة أن التدخل الدولي الحبري أصبح واجباً إنسانياً وقانونياً.

وفيما يلي نص البيان:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق بالغ وادانة واستهجان تصاعد الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة لليوم الـ712 على التوالي من العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، والتي تعكس أنماطاً متكررة من الجرائم الممنهجة والتي تكثفت مع بدء العدوان البري على مدينة غزة منذ تاريخ 11 أغسطس 2025، حيث صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على نحو غير مسبوق، مرتكبة مختلف انواع الجرائم والتي شملت المجازر الدامية، والتهجير الواسع للمدنيين، واستكمال التدمير الممنهج للبنية التحتية والأحياء السكنية، ووفقا المعطيات الميدانية وبيانات مكتب الاعلام الحكومي ووزارة الصحة أسفرت جرائم الاحتلال منذ بدء الهجوم البري علي مدينة غزة عن استشهاد 3,542 مدنياً حتى تاريخ اليوم، بينهم 56% من سكان غزة وشمال القطاع، ما يكشف عن استهداف مركز لمدينة غزة والشمال بهدف تفريغه وتهجير سكانه قسراً، بالتوازي مع استهداف متواصل للوسط والجنوب، في تأكيد على شمولية العدوان.

الهيئة الدولية “حشد”: ارتكب الاحتلال يوم أمس مجزرة قرب مستشفى الشفاء أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مدنياً، بينهم المصور الصحفي محمد علاء الصوالحي، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 252 صحفياً.

وقد ادت جرائم الاحتلال يوم امس واليوم الي استشهاد قرابة 200 شهيد ممن وصلوا المستشفيات، فيما لاتزال المئات من جثامين الشهداء تحت الركام جراء القصف العنيف ومنع وعرقلة عمل الدفاع المدني بما يرفع من حصيلة المفقودين الي اكثر من 15 الف مفقود وفيما وصل عدد الشهداء ممن وصلوا المستشفيات الي اكثر 65 الف شهيد واكثر من 165 الف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية.

الهيئة الدولية ” حشد “: شنّت طائرات الاحتلال الحربية خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1000 غارة جوية استهدفت ما تبقى من المساكن والأحياء والبنية التحتية والمعالم التاريخية في مدينة غزة، حيث ارتفع عدد المنازل والأبراج السكنية التي دمرتها قوات الاحتلال في مدينة غزة منذ بدء الهجوم البري الحالي إلى اكثر من 2600 برج وبناية سكنية ومركز إيواء، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 6000 مبنى ووحدة سكنية، عدا عن حرق وتمزيق قرابة 20 ألف خيمة للنازحين، في سياسة واضحة لإفراغ المدينة وتحويلها إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث استخدمت قوات الاحتلال الروبوتات المتفجرة لتفجير أحياء (الزيتون، الصبرة، الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ وحي الرمال، وتل الهوا) بالتوازي مع قصف جوي ومدفعي ومسيرات تستهدف المدنيين، حيث تسببت الجرائم الإسرائيلية في تهجير قرابة 500 ألف مدني أصبحوا مشرّدين في الشوارع والميادين العامة، من بينهم 400 ألف مواطن نزحوا جنوباً في ظروف قاسية، معظمهم سيراً على الأقدام وبتكاليف نقل تصل إلى نحو 1000 دولار للأسرة الواحدة. ومع انعدام مراكز الإيواء والخيام، يعيش هؤلاء في ظروف مأساوية داخل ما تسميه إسرائيل “المناطق الإنسانية” التي لا تتعدى 12% من مساحة القطاع، وقد تحولت إلى معسكرات اعتقال مكتظة وشبه خالية من الماء والغذاء والدواء والمأوى، في ظل استمرار القصف والمجازر حتى داخل هذه المناطق، ما دفع مئات الأسر للعودة إلى مدينة غزة رغم المخاطر.

الهيئة الدولية”حشد “: خلال حرب الإبادة الجماعية تعمدت قوات الاحتلال لقطع الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر وممنهج، كان آخرها يوم امس 17 سبتمبر 2025 عبر استهداف محطات وأبراج البث، في سياسة منظمة لعزل غزة عن العالم الخارجي وحجب المعلومات حول جرائم الإبادة الجماعية، وحرمان المدنيين من طلب الإسعاف، وعرقلة الإغاثة، وتقويض الخدمات الصحية والتعليمية، ومنع التوثيق الإعلامي، وهو ما يشكّل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

الهيئة الدولية”حشد “: تواصل قوات الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، مع استخدام سياسات التجويع عبر إدخال كميات لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الفعلية، بالتوازي مع استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات أمام مراكز التوزيع التابعة لما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” الأمريكية – الإسرائيلية، وأمام المعابر. ورغم إعلان الأمم المتحدة أن غزة دخلت مرحلة المجاعة والأوبئة والانهيار الكامل للنظام الصحي، يواصل الاحتلال هذه السياسات الاستعمارية الممنهجة بهدف جعل غزة مكاناً غير صالح للحياة وتكريس مخططات التهجير القسري الدائم، في تكرار لنكبة جديدة. وفي هذا السياق تكشف تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف غزة بأنها “ثروة عقارية”، عن جوهر المشروع الاستعماري الاستيطاني المتكامل مع الشراكة الأمريكية.

الهيئة الدولية “حشد”: تثمن عالياً الحراك الشعبي العالمي المطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية، بما في ذلك تحرك أسطول الصمود نحو غزة، وترحب بإعلان المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيث عن فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية في غزة، باعتبارها خطوة نوعية على طريق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وتدعو جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف إلى أن تحذو حذو إسبانيا، مؤكدة أن أي تقاعس دولي إضافي يمثل تواطؤاً في جريمة الإبادة الجماعية، وعليه، فإن الهيئة الدولية “حشد” تطالب بما يلي:

1. التحرك الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (آلية متحدون من أجل السلام)، بما يشمل إرسال بعثة حماية دولية وفتح ممرات إنسانية لتدفق الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وتأمين عودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الاتصالات والإنترنت.

2. فرض العقوبات الشاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والرياضية والثقافية معها، وحظر توريد السلاح إليها.

3. تسريع المساءلة الدولية عبر دعم مسار محكمة العدل الدولية للإسراع في إصدار حكمها، وحث المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق قادة وجنود الاحتلال وشركائهم.

4. عقد مؤتمر عاجل للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها القانونية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان إلزام دولة الاحتلال بمسؤولياته وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني عدا عن ضمان التحرك الإنساني الجماعي لإجبار دولة الاحتلال علي وقف كافة الجرائم بحق المدنيين والاعيان المدنية وتحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الابادة الجماعية.