الكوفية متابعات: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني،  «إنّ جوهر الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة لا يقتصر على القتل الجماعي والتدمير الشامل لسبل الحياة، بل يتجسد أيضًا في جرائم منظمة لطمس الأدلة على الابادة. إنّ أوامر رئيس وزراء الاحتلال، المطلوب للقانون الدولي بجرائم الإبادة، بتعليق تسجيلات اجتماعات مجلس الحرب، وتزوير السجلات، ومنع لجان الأمم المتحدة من الدخول إلى غزة للتحقيق، واغتيال الصحفيين، تكشف عن جريمة منظمة لإخفاء الحقيقة وتجنيب قادة دولة الابادة وادواتهم المساءلة الجنائية الدولية».

وأضاف القيادي الفتحاوي أنّ استهداف أرشيفات غزة، وتدمير السجلات المدنية، وتجريف المقابر، هو عدوان مباشر على الوجود الفلسطيني بكل أبعاده. فالمستشفيات التي كانت تحفظ السجلات الطبية والجنائية تُسحق تحت الركام، فيما يُهدم يوميًا ما يزيد على ثلاثمئة منزل في مدينة غزة، فتُمحى معها الوثائق الشخصية وشواهد حياة عائلات كاملة.

وشدّد على أنّ قطع الاتصالات مع العالم الخارجي ومنع خبراء الطب الشرعي من الدخول بحرية للقطاع يمثلان محاولة لصناعة فراغ مقصود، حيث يراد للحقيقة أن تُدفن في الصمت. ورأى أنّ هذه الممارسات تعكس إدراكًا لدى قادة الاحتلال بأن جرائمهم تستوفي كل معايير الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، كما أكدت الامم المتحدة في تقرير لجنتها التحقيقية قبل ثلاثة ايام، الأمر الذي يدفعهم إلى تحويل غزة إلى مسرح لمحو الأدلة على جرائمهم.

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول ان محاولات الاحتلال طمس الأدلة هي جريمة كبرى بحد ذاتها، وعلى الجهات الرسمية الفلسطينية والمجتمع الدولي ملاحقة كل تفاصيلها لتظل الادلة المادية على حرب الابادة في غزة محفوظة في سجلات العدالة الدولية كبرهان دامغ على جرائم دولة الابادة الإسرائيلية لشعبنا وذاكرته وتاريخه.