الكوفية رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتقرير الصادر عن لجنة تقصّي الحقائق الدولية الدائمة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التجويع الممنهج والتهجير القسري والتدمير واسع النطاق.

وأوضحت "حشد" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وسياساته القائمة على التمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني يشكلان الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في المنطقة وإطالة أمد النزاع، مما يهدد حقوق الفلسطينيين والأمن الإقليمي والدولي.

وثمنت الهيئة الجهد القانوني والمهني للجنة التحقيق الدولية، معتبرة تقريرها وثيقة قانونية دولية مهمة تضاف إلى سلسلة القرارات الأممية التي وثّقت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم عدوان. وأكد التقرير حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مع تقديم أدلة دامغة على استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة في غزة والضم الاستعماري في الضفة الغربية، وارتكاب جريمة التطهير العرقي لتغيير الجغرافيا والتركيبة الديموغرافية تمهيدًا لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.

وحذرت "حشد" من أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة فيها، مستندة إلى ما ورد في تقرير اللجنة من استغلال الاحتلال لهذا العجز لارتكاب المزيد من المجازر والتدمير والتجويع، مما ينذر بصناعة نكبة جديدة تطال ملايين الفلسطينيين.

كما أكدت الهيئة أن توسيع العدوان العسكري على غزة، وجرائم القتل الجماعي والتدمير الممنهج للمنازل والمعالم التاريخية، إلى جانب الحصار والتجويع الذي أدى إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة وانهيار المنظومة الصحية، يعكس إصرار الاحتلال على قتل الفلسطينيين وتدمير القطاع وتهجير سكانه، مهددًا الوجود الفلسطيني ومقوضًا القانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وشددت "حشد" على أن حكومة الاحتلال، بدعم أمريكي مباشر، تواصل حرب الإبادة الجماعية بهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه، مستغلة المفاوضات كغطاء لإطالة العدوان ورافضة المبادرات التي تضمن وقف الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. وأشارت إلى أن استهداف وفد التفاوض في الدوحة يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، مما يترك للمجتمع الدولي خيار التدخل الجبري الإنساني لوقف الإبادة.

وأكدت الهيئة أن التاريخ والعدالة لن يرحما المسؤولين عن هذه الجرائم، وأن حماية الشعب الفلسطيني لم يعد خيارًا سياسيًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، داعية إلى وقف شريعة الغاب وحماية مبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وفي ختام بيانها، دعت "حشد" إلى:

1. تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق بالكامل واعتبار تقريرها مرجعًا قانونيًا وعمليًا ملزمًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة ورفع الحصار ومنع التهجير.

2. تحرك الأمم المتحدة والجمعية العامة وفق صيغة "متحدون من أجل السلام" لاتخاذ قرار بإرسال قوة حماية دولية وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة.

3. تسريع المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات وتوسيع مذكرات الاعتقال ضد قادة الاحتلال والمتواطئين، والتعاون مع محكمة العدل الدولية لإصدار حكم ملزم بوقف الإبادة.

4. انتقال الاتحاد الأوروبي من التصريحات إلى الإجراءات عبر فرض عقوبات شاملة ومقاطعة دولة الاحتلال.

5. التزام الدول العربية والإسلامية والدول الثالثة بقرارات القمم وقطع العلاقات مع الاحتلال وفرض العقوبات، وتشكيل تحالف دولي لمواجهة العدوان.

6. تصعيد المجتمع المدني والشعوب الحرة التحركات الشعبية وصولًا إلى عصيان مدني عالمي للضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لوقف الإبادة المستمرة.

وأكدت "حشد" أن الوقت حان ليتحرك المجتمع الدولي فورًا لوقف الجرائم وحماية الشعب الفلسطيني.