الكوفية بعد مرور عامين على اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل من اقتصادها جراء حربها، لا سيما من معدل نموها الاقتصادي وسوق العمل والاستثمار، والمالية العامة، في حين أبدت بعض القطاعات الإستراتيجية قدرة على التكيف.

إذ شهد الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري سلسلةَ صدمات اقتصادية حادة نتيجة تصعيد الحرب على غزة وتوسُّع تأثيراته الإقليمية، وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن الكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت مئات المليارات من الشواكل، وما انعكس في انكماش قطاعات أساسية، وتآكل الإيرادات الحكومية، وارتفاع الحاجة للصرف العسكري والطوارئ.

وأمام هذا الواقع، خفض بنك إسرائيل مجددا مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 2.5% فقط، وهو ما يعادل تقريبا نصف التوقعات المتفائلة الصادرة في أبريل/نيسان 2024، التي كانت عند 5%. في المقابل، يرى محللون أن النمو قد يكون أقل، ويتراوح بين 1% و2%، في ظل استمرار تبعات الحرب على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق صحيفة هآرتس العبرية.