الكوفية  

أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أن سياسة الإبعاد أو التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء بفرضها كشرط للإفراج أو بتنفيذها بعد انتهاء مدة الحكم، تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (49) التي تحظر النقل أو الترحيل القسري من الأراضي المحتلة تحت أي ذريعة كانت.

وأوضحت المؤسسة أن الاحتلال استخدم خلال صفقة "طوفان الأحرار" الجارية سياسة الإبعاد كأداة للعقاب السياسي والتفريغ الديموغرافي، حيث شملت قوائم الإفراج 154 أسيرًا من الضفة الغربية والقدس صدر بحقهم قرار بالإبعاد إلى مصر، وقد غادر منهم بالفعل العشرات، في خطوة تمثل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي وتمسّ بحق الأسرى في العودة إلى وطنهم.

وأضافت "تضامن" أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تُعد امتدادًا لنهج قديم اتبعه الاحتلال في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، عندما جرى إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة والخارج بدل إعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية وتمييز جغرافي وسياسي ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبيّنت المؤسسة أن الإبعاد القسري يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7/1/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يخالف المادتين (12 و13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين تحظران النفي القسري وتكفلان حق الإنسان في الإقامة داخل وطنه بحرية وأمان.

ودعت "تضامن" كلًّا من الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال والتعذيب وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى فتح تحقيق عاجل في ملف الإبعاد القسري للأسرى الفلسطينيين، وتوثيقه ضمن الجرائم المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن الإبعاد القسري لا يقلّ خطورة عن التعذيب أو الاعتقال الإداري، إذ يهدف إلى اقتلاع الإنسان من أرضه ونفي هويته الوطنية، مطالبةً بتحرك قانوني دولي موحد يضمن إعادة جميع المبعدين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم وبعائلاتهم، باعتبار ما جرى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.