الكوفية غزة: يواصل الاحتلال الإسرائيلي، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ممارسة انتهاكات واسعة تطال المدنيين والبنية التحتية، في مشهد يعكس إصراراً واضحاً على تقويض الجهود الدولية الرامية لتثبيت التهدئة. وبرغم الالتزامات المعلنة، تستمر الاعتداءات بوتيرة متصاعدة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، فيما تتزايد المخاوف من انهيار كامل للاتفاق مع مرور الأيام.

وبمناسبة اليوم الخمسين للتهدئة، تُظهر الإحصائيات التي يرصدها لكم موقع قناة الكوفية حجم الخروقات الإسرائيلية التي تُنذِر بتداعيات خطيرة على الواقع الإنساني والأمني في قطاع غزة.

ففي اليوم الخمسين لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، سجّلت الجهات الحكومية في غزة 591 خرقاً إسرائيلياً موثّقاً، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الميداني واستمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

ووفقاً لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي، فقد أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 357 مدنياً، معظمهم أطفال ونساء وكبار سن، إلى جانب 904 إصابات متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 38 مواطناً خلال عمليات توغل واقتحام متكررة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال "يسعى إلى تقويض الاتفاق وفرض واقع ميداني دموي يهدد الاستقرار ويقوّض فرص استمرار التهدئة".

وأشار إلى أن الاعتداءات تنوّعت بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على منازل ومواطنين وخيام نازحين، و 25 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت داخل الأحياء السكنية والزراعية، إضافة إلى 280 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، و 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في سياق وصفه المكتب بأنه "سياسة ممنهجة لتوسيع رقعة الدمار ومعاقبة السكان جماعياً".

ودان المكتب استمرار هذه الانتهاكات، محمّلاً الاحتلال المسؤولية عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية، ومؤكداً أن هذا النهج "يهدد بفشل أي مساعٍ دولية للحفاظ على التهدئة".

كما ناشد المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي التدخل العاجل لوقف الاعتداءات وإجبار الاحتلال على الالتزام ببنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

من جهته، اعتبر خبراء سياسيون لقناة الكوفية أن ارتفاع أعداد الخروقات بهذا الشكل "يعكس توجهاً إسرائيلياً لفرض وقائع جديدة على الأرض، في محاولة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك دون إعلان رسمي عن انهيار الاتفاق".

وأوضحوا أن "الاحتلال يستخدم سياسة القضم البطيء للتهدئة، عبر تكثيف الخروقات النوعية واختبار مدى جدية الوسطاء في ردعه".

وأضافوا ب أن استمرار الصمت الدولي "يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة نهجه العدواني"، مشدداً على أن "الضغط الدولي هو العامل الوحيد القادر على وقف هذا المسار".

وأكدوا أن الأوضاع الحالية "تضع الاتفاق على المحك، وتحوّل الهدوء الهش إلى حالة قابلة للانفجار في أي لحظة، ما لم تُمارَس ضغوط حقيقية تضمن الالتزام بالاتفاق".