الكوفية في إطار موجة الغضب العالمي المتصاعدة ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أعلنت الحكومة الإسبانية قرارها وقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ابتداءً من مطلع عام 2026.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع المواقف المتزايدة داخل أوروبا الرافضة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، حيث تصبح إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية، بعد سلوفينيا، تتخذ خطوة عملية بهذا الاتجاه.

وأكدت مصادر حكومية إسبانية أن القرار يستند إلى التزامات مدريد القانونية والأخلاقية، ورفضها لأي أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي والضغط لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويُتوقع أن يفتح هذا الموقف الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والرسمية لمقاطعة منتجات المستوطنات وتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها المستمرة.