الكوفية في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الأزمة الدستورية في إسرائيل، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضها الالتزام بقرار صادر عن المحكمة العليا يقضي باستمرار عمل مجلس "السلطة الثانية للبث" المنتهية ولايته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ووافقت الحكومة بالإجماع خلال اجتماعها الأسبوعي على عدم الاعتراف بقرارات المجلس الذي يواصل عمله بموجب أمر قضائي مؤقت، معتبرة أن أي قرارات تصدر عنه تُعد باطلة وغير ملزمة.

ويُعد مجلس "السلطة الثانية للبث" الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية وتنظيم عملها في إسرائيل.

ويأتي موقف الحكومة عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 17 يونيو/حزيران الماضي، قضى بتجميد قرارات الحكومة الخاصة بتعيين مجلس جديد للهيئة المشرفة على البث التلفزيوني والإذاعي، والإبقاء على المجلس الحالي إلى حين الفصل النهائي في الالتماسات المقدمة ضد تلك التعيينات.

ووصفت وسائل إعلام عبرية هذه الخطوة بأنها سابقة في تاريخ إسرائيل، إذ تُعد المرة الأولى التي ترفض فيها حكومة تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا.

في المقابل، ترى الحكومة أن استمرار المجلس الحالي يخالف القانون، وتتهم المحكمة العليا بتجاوز صلاحياتها والتدخل في عمل السلطة التنفيذية.