الكوفية أطلق تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة إلكترونية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية وتعطيل إجرائها في موعدها المحدد، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

وتفاعل المشاركون مع وسم #حقنا_نقرر_مصيرنا، معبّرين من خلال منشوراتهم وتغريداتهم عن رفضهم تعطيل الاستحقاق الانتخابي، ومطالبين باحترام حق المواطنين في المشاركة السياسية وتجديد الشرعيات عبر انتخابات ديمقراطية.

وسلّطت الحملة الضوء على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا ووطنيًا، ووسيلة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، في ظل استمرار الجدل حول تأجيل الانتخابات وغياب الاستحقاقات الانتخابية منذ سنوات.

وتأتي الحملة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية، ورفض احتكار أي تنظيم أو شخصية لتمثيله، باعتبار الانتخابات حقًا أصيلًا لا يجوز مصادرته أو إخضاعه لحسابات البقاء في السلطة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي على النظام السياسي الفلسطيني ومستقبل الحياة الديمقراطية.