الكوفية شكلت معركة السابع من أكتوبر 2023، المحطة الرابعة في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، وانجازاتها التراكمية، وهي ليست المحطة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ليست نهاية الرحلة، رحلة الحرية والاستقلال والعودة للشعب الفلسطيني، ولم تكن بداياتها.

بدأت المحطة الكفاحية الأولى بعد نكبة عام 1948، واحتلال ثلثي أرض فلسطين، وطرد نصف الشعب الفلسطيني وتشريده خارج وطنه، وتفتيت هويته الوطنية، وتبديد أرضه، وتمزيق تماسكه الإنساني الاجتماعي، وبذلك فقد الشعب الفلسطيني مكانته كشعب، وتحولت قضيته الوطنية من قضية سياسية تمثلت بالقرارين الصادرين عن الأمم المتحدة: قرار التقسيم 181 الصادر يوم 29/11/1947، وقرار حق اللاجئين بالعودة 194 الصادر يوم 11/12/1948 ، إلى قضية إنسانية تمثلت بالقرار 302 الصادر يوم 8/12/1949، لتشكيل هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، كشريحة تستحق الشفقة.

بعد أن تمكنت المستعمرة الإسرائيلية من طرد نصف الشعب الفلسطيني، ورمي قضيته خارج فلسطين، إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، لم يعد لها عنوان، بعد أن تمزقت الأرض الفلسطينية إلى ثلاث كيانات: الأولى تحت الاحتلال الإسرائيلي، والثانية الضفة الفلسطينية إرتبطت مع الأردن بالوحدة الاندماجية عام 1950، والثالثة قطاع غزة تبع الإدارة المصرية.

المحطة الكفاحية الأولى

في 23/7/1963، يوم الاحتفال بثورة يوليو، أعلن الرئيس الراحل عبد الناصر مقولته المشهورة مخاطباً الفلسطينيين أن قال: «لا يوجد زعيم عربي، لديه خطة لتحرير فلسطين، وعليكم أن تمسكوا قضيتكم بيديكم، وتعملوا على تحرير وطنكم، وعودة اللاجئين منكم».

وبناء عليه كلفت الجامعة العربية أحمد الشقيري، بالعمل من أجل تشكيل مؤسسة فلسطينية تُعنى بالشعب الفلسطيني، وخطة عمل تعمل على إبراز قضيته وتطلعاته لاستعادة حقوقه.

الراحل الملك حسين التقط الفكرة، وتبنى مشروع المؤسسة الفلسطينية، وهكذا تم انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس على أرض المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك في شهر أيار 1964، وبرعاية أردنية من قبل الملك حسين، سجل الأردن أنه موقع "ولادة المؤسسة الفلسطينية": منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة، المفقودة.

في 1/1/1965، انطلقت العملية الأولى لحركة فتح، وبات الأول من كانون الثاني 1965، هو الإقرار والاعتراف والاحتفال بانطلاقة الثورة الفلسطينية، بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني.

في 21 أذار 1968، وقعت معركة الكرامة، التي سجل فيها الجيش العربي الأردني وخلالها، البطولة، في مواجهة قوات الاحتلال، التي تلقت ضربات موجعة، جعلت حكومة المستعمرة تُطالب بوقف إطلاق النار، والسماح لقوات الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الأردنية، وقد شاركت عناصر فلسطينية من المقاومة حديثة العهد والتكوين، وبإمكانات متواضعة أنذاك، شاركت في معركة الكرامة، وحققت إنجازاً سياسياً أولياً، ظهر ملامحه عبر جنازة الشهداء التي خرجت من المسجد الحسيني وسط عمان إلى مقبرة الشهداء في الوحدات، ودعوة النقابات المهنية لحفل تأبين للشهداء وتكريمهم، حضرها الراحل الملك حسين بدون تحضير، وألقى كلمة قال فيها: "أنه الفدائي الأول من أجل فلسطين".

وبهذه الوقائع اكتملت مقومات المحطة الأولى من مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، وحصيلتها لاحقاً الاعتراف الرسمي العربي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقبولها طرفاً مراقباً لدى الأمم المتحدة عن الشعب الفلسطيني، عام 1974.

المحطة الكفاحية الثانية

في عام 1987، انطلقت مقومات المحطة الثانية للحركة الوطنية الفلسطينية، بالانتفاضة الأولى ذات الطابع الجماهيري الشعبي المدني غير المسلح داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحصيلتها عام 1993 اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل مع الطرف الإسرائيلي بقيادة اسحق رابين، وما تضمنه من نتائج:

1 - الاعتراف بالشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير، وبالحقوق السياسية للفلسطينيين.

2 - عودة ما يقارب النصف مليون فلسطيني إلى قطاع غزة والضفة الفلسطينية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

3 - ولادة السلطة الفلسطينية كمقدمة لمشروع الدولة الفلسطينية.

4 - الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية بدءاً من غزة وأريحا أولاً.

5 - الأهم من كل ذلك، نقل الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن.

6- قام اليمين الإسرائيلي المتطرف الرافض لنتائج إتفاق أوسلو باغتيال إسحق رابين وياسر عرفات شركاء التوقيع على إتفاق أوسلو.

المحطة الكفاحية الثالثة

وبإنفجار الانتفاضة الثانية عام 2000، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد برعاية أميركية بين ياسر عرفات ويهود براك في شهر تموز سنة 2000، شكلت المحطة الثالثة في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، التي اجبرت شارون عام 2005، للرحيل من قطاع غزة، بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة.

المحطة الكفاحية الرابعة

عملية 7 أكتوبر 2023 الكفاحية، شكلت المحطة الرابعة في مسار النضال الوطني للشعب الفلسطيني، فقد وجهت ضربة موجعة للمستعمرة الإسرائيلية، وصدمة للمجتمع الإسرائيلي، ومفاجأة للمؤسستين العسكرية والأمنية، حيث أخفقت في كشف استعدادات حركة حماس المنظمة للعملية، وعدم معرفة مخططات تنفيذها مسبقاً، رغم القدرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية المتفوقة، وحصيلتها قتل 1200 إسرائيلي، وأسر 251 ما بين مدني وعسكري، ومنهم 90 ضابطا وجنديا.

ردة الفعل الإسرائيلية كانت عنيفة حادة شرسة، بدأت عمليات قصف بري وجوي وبحري منذ الثامن من أكتوبر حتى 28/10/2023، لمدة عشرين يوماً اقتصرت على القصف والتدمير والقتل والاغتيالات المنظمة المقصودة، ومن ثم بدأت عمليات الاجتياح لقطاع غزة ووضع يوآف جالنت ثلاثة أهداف لعملية الاجتياح العسكرية الإسرائيلية:

1 - إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية، 2- إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، 3- تقليص الوجود البشري للفلسطينيين في قطاع غزة بالقتل والتصفية، ومن ثم دفعهم وإجبارهم نحو الرحيل.

نتائج الاجتياح الإسرائيلي

وحصيلة الاجتياح والهجوم الإسرائيلي لقطاع غزة، طوال سنتين:

أولاً: الإخفاق والفشل في تنفيذ المهام الثلاثة التي وضعها جيش الاحتلال مع الأجهزة الأمنية، فقد أخفق في إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية وبالذات حركة حماس، رغم تمكنه من اغتيال أغلبية قياداتها العسكرية والأمنية والسياسية، من خارج فلسطين: إسماعيل هنية وصلاح العاروري، ومن الداخل: يحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد السنوار والعديد من القيادات والكوادر الوسطى، وقواعد دفعت أثماناً باهظة بالاستشهاد، ومع ذلك بقيت المقاومة قادرة على توجيه ضربات متقطعة لقوات الاحتلال، كما أخفقت قوات الاحتلال في معرفة أماكن الأسرى الإسرائيليين، وعدم إطلاق سراحهم بدون عملية تبادل، رغم احتلاله لكامل قطاع غزة، كما لم يتمكن من طرد وتشريد الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، أو إلى أي مكان آخر.

ثانياً: تمكن من قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بالقتل والقصف والتجويع والعطش، واصابة وتعطيل أكثر من ضعفهم، وتدمير أكثر من ثلثي قطاع غزة: 286 الف منزل كاملة، و189 جزئياً، وأدى ذلك إلى ردة فعل دولية غير مسبوقة، حيث شملت الاحتجاجات كافة عواصم ومدن العالم على جرائم المستعمرة البائنة البشعة.

ثالثا: التحول في الموقف الأوروبي بعد أن كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا صانعة المستعمرة الإسرائيلية على أرض الشعب الفلسطيني: بريطانيا بقراراتها بدءاً من وعد بلفور 1917، وانتدابها على فلسطين حيث سهلت استقبال المهاجرين الأجانب وتوطينهم وتمكينهم من السيطرة على فلسطين طوال السنوات بين عامي 1920 حتى 15/5/1948، حيث أعلنوا مستعمرتهم المستقلة على ثلثي خارطة فلسطين، وفرنسا ساهمت بدعم المستعمرة بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بدفع المهاجرين الأجانب اليهود من التوجه إلى فلسطين على خلفية ما تعرضوا له من اضطهاد في العهد النازي، وبالتعويضات المالية التي تجاوزت عشرات المليارات من الماركات سابقاً والأورو لاحقاً، إضافة إلى اعتراف وانحياز معظم بلدان أوروبا الغربية بالمستعمرة ومدها بكافة مقومات التعاون والشراكة وأدوات التفوق والقوة، قبل أن تتبناها الولايات المتحدة كاملة.

التحول الأوروبي

أوروبا وفي طليعتها فرنسا وبريطانيا، ومعظم البلدان الأوروبية، باستثناء المانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية من قبل حكوماتها، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المدن الأوروبية، وهذا يعود لثلاثة أسباب:

أولاً: رفضاً لسياسة المستعمرة الإسرائيلية وجرائمها البشعة العلنية، ضد المدنيين الفلسطينيين.

ثانياً: ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وقتل جماعي وتطهير عرقي دفع الأوروبيين نحو التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: تخلص أوروبا من عقدة العداء للسامية، حيث لازمت هذه العقدة النفسية السياسية الجرمية على خلفية ما تعرض له اليهود من ظلم وإجحاف على يد القيصرية الروسية والنازية الألمانية والفاشية الإيطالية، فكان السلوك الإجرامي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين من قتل وتجويع وحصار، وقد نظر الاوروبيون إلى التشابه الذي تعرض له اليهود في أوروبا، مع ما تفعله قوات الاحتلال مع الفلسطينيين.

وبذلك تحررت أوروبا من عُقدة العداء للسامية، وباتوا رافضين للسلوك الإجرامي الهمجي الإسرائيلي، وعليه وقع الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وخاصة بعد المؤتمر الدولي الذي عملت عليه العربية السعودية مع فرنسا، وتم عقده لدى الأمم المتحدة يوم 22/9/2025.

جموح المستعمرة الإسرائيلية، وجرائمها، وتفوقها وقسوتها، لم تكن لتتم لولا الدعم الأميركي والإسناد بكل مقومات القوة العسكرية والتسليحية والتفجيرية والمالية والاقتصادية وغطاء الحماية السياسية والدبلوماسية، وحينما وجدت الولايات المتحدة أن قوات المستعمرة لم تتمكن من تنفيذ مهامها وإخفاقها في قطاع غزة، تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر كما حصل في قصف مواقع إيران النووية حينما أخفقت قوات المستعمرة من تنفيذها مهمتها في شهر حزيران يونيو 2025، وحينما أخفقت سياسات وإجراءات وجرائم المستعمرة من هجومها على قطاع غزة، وكاد الإخفاق والفشل أن يتحول إلى هزيمة معنوية سياسية، تدخل الرئيس ترامب شخصياً وقدم مبادرته من أجل وقف إطلاق النار يوم 29 أيلول سبتمبر 2025 وإظهار رغبته لتسوية الوضع الميداني والسياسي، وتم الاتفاق في مصر بين المستعمرة وحركة حماس التي هدفت القوات الإسرائيلية لتصفيتها، اضطرت تحت الراية الأميركية ورعايتها، وبواسطة مصرية قطرية تركية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار معها يوم 9/10/2025، والدعوة الأميركية لقمة دولية في شرم الشيخ هدفت للمصادقة على إتفاق وقف إطلاق النار يوم 13/9/2025، ودعماً للمستعمرة الإسرائيلية التي أخفقت في تحقيق أهدافها في قطاع غزة، ورافعة سياسية لها مع غياب أي تمثيل فلسطيني مشارك في هذا المؤتمر الذي تم تكريسه لبرنامج معالجة الوضع الفلسطيني مقتصراً على قطاع غزة، بدون أي ذكر أو بحث للوضع الفلسطيني والاحتلال للقدس والضفة الفلسطينية.

نتائج سياسية

وظف الرئيس الأميركي ترامب نفوذه، ورغبته، والتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف إظهار مكانته كشخصية سلامية تمكن من النجاح في تجميد معارك وحروب، يتباهى أنها وصلت إلى سبعة حروب، أوقفها، ويعمل على استكمالها في فلسطين، واعتبره الانجاز الأهم والأكبر.

حركة حماس تجاوبت مع مبادرة الرئيس الأميركي، ولها مصلحة في ذلك، رغم الملاحظات الجوهرية التي سجلتها على مضمون خطته وإجراءاتها، وقد تم لها ذلك بناء على مجموعة عوامل:

أولاً نصيحة تلقتها من الأصدقاء والحلفاء لها، من قطر وتركيا إضافة إلى الدور المصري.

ثانياً استجابة لما شهدته من معاناة شعبها الذي واجه ظروفاً تفتقد لأبسط معايير الحياة، وقسوة غير مسبوقة لشعبها، بل وللشعوب التي واجهت حروباً مماثلة.

ثالثاً حمت نفسها من مواصلة الهجوم الإسرائيلي الهادف لتصفيتها نهائياً.

رابعاً استجابة لدعوة الرئيس الأميركي الذي وجه لها الدعوة لقبول المبادرة والخطة، فتجاوبت معه مباشرة، وسارعت في قبول الدعوة قبل أن تنتهي فترة التحذير.

خامساً تجاوبت مع التطورات السياسية التي اجتاحت أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى عكس نتنياهو حيث لا مصلحة له في وقف إطلاق النار، بعد أن سجل حالتي الإخفاق في معركته العسكرية وهجومه الوحشي، وفي التحول الذي اجتاح الموقف الأوروبي لصالح التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمظاهرات التي شملت العواصم الأوروبية شجباً ورفضاً للجرائم التي قارفها ضد الشعب الفلسطيني.

ومع ذلك كان مرغماً لقبول المبادرة الأميركية لعدة أسباب:

أولاً أنها أتت من حليفه وداعمه الرئيس ترامب حيث لا يملك القدرة والشجاعة على مواجهته، بعد أن قدم له كل أسباب الدعم والغطاء طوال معركته ضد الفلسطينيين، وأمهله غير مرة حتى ينفذ برنامجه ومخططه في القضاء على المقاومة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولم يتمكن من تحقيق هدفيه طوال السنتين.

ثانياً استجابة لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين كثفوا من نشاطاتهم واحتجاجاتهم مع عائلات الجنود القتلى، ومع عائلات الجنود المجندين، الذين يخوضون معركة غير مأمونة النتائج.

ثالثاً وجهة نظر الجيش الذي قاتل بشراسة واجتاح قطاع غزة واحتلها، ولكن ضباط الجيش يقولون علناً: «لم يعد هناك هدف استراتيجي يمكن تحقيقه في مواصلة الحرب على قطاع غزة».

رابعاً أوروبا التي عبرت عن امتعاضها من مواصلة الحرب، وتطالبه بوقف الحرب، ووقف المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين.

ولهذا كله تمت الاستجابة من قبل طرفي الصراع لوقف الحرب، وقبولها، وبدء تنفيذ الشق الأول من إجراءاتها المتعددة وفق ما هو مطلوب من الطرفين.

نتائج معركة أكتوبر سياسياً، لم تقتصر على العوامل المحلية، حيث باتت حركة حماس طرفاً مقرراً في المشهد السياسي الفلسطيني، مهما بلغت المطالبة الإسرائيلية والأميركية بتغييبها عن طاولة المفاوضات المباشرة، عبر مفاوضات غير مباشرة، ومهما بلغت الضغوط لتغييبها عن موقع إدارة قطاع غزة علناً، ولكنها ستبقى خلف الإدارة المقبلة، لتكون فيها وعليها صاحبة القرار الميداني المحلي، في إدارة قطاع غزة، فهي التي قاتلت على الأرض، وهي التي صمدت، وهي التي سيكون لها دوراً من خلف الكواليس.

مبادرة 7 أكتوبر غيرت تركيبة المشهد السياسي الدولي لصالح فلسطين، ولذلك سيكون لها نتائج ذات طابع استراتيجي يعكس حجم الانتقال الأوروبي من موقع الصانع الداعم للمستعمرة، إلى موقف التوازن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعترافهم العلني بالدولة الفلسطينية وتقديم الدعم العلني السياسي والمالي لصالح فلسطين إسهاماً في إسناد المشروع الوطني نحو قيام الدولة الفلسطينية.