الكوفية تتضمن خطة ترامب بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي تم ترسيمها واعلانها في شرم الشيخ يوم 10/أكتوبر من هذا العام أبعادا بحاجة الي الانتباة لها بما تتضمنه من نتائج سلبية ليس فقط في قطاع غزة ولكن علي المشروع الوطني الفلسطيني برمته الذي تم تعزيزه بتسونامي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والتي وصلت الي 160 دولة .

ستقوم الإدارة الامريكية بالتنسيق مع حكومة الاحتلال بتقديم مشروع اقتراح في مجلس الأمن يتضمن ابعادا أمنية وادارية وإعماريه ذات خلاف وجدل علي المستويات الفلسطينية والاقليمية والدولية .

يهدف البعد الأمني من المشروع الي تشكيل قوة استقرار دولية ذات مهمات فضفاضة تتضمن التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية بما في ذلك نزع السلاح الأمر الذي يتعارض مع التصور الفلسطيني والعربي والذي يريدها ان تقوم بفض الاشتباكات العسكرية ومراقبة تنفيذ الاتفاق وان توفر حماية للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال وان يكون موقعها علي الحدود.

يتضمن مشروع القرار أيضا تشكيل لجنة تكنوقراط فنية ومهنية دون تحديد مرجعية فلسطينية لها بما يقطع الطريق عن التواصل الإداري والسياسي مع الضفة الغربية وكذلك مع فرص الإعلان عن استثمار الاعترافات الدولية بدولة فلسطين كما يجعل مرجعية اللجنة مجلس السلام العالمي فقط دون غيرة والذي نصب ترامب نفسة رئيسا لة علما بأن المرحلة الانتقالية للجنة المحددة بثلاث سنوات قد تصبح مرحلة دائمة وفق التجربة الفلسطينية.

يتحدث مشروع القرار عن تشكيل صندوق دولي لتمويل عملية اعادة الاعمار دون توضيح لطبيعة هذا الصندوق وادارتة وحوكمتة بما يبرز مخاطر محاولة اعادة إنتاج فكرة تحويل قطاع غزة الي ريفيرا علي اسس تضمن مصالح الشركات الامريكية والاسرائيلية .

ان عملية اعادة الاعمار المقترحة بمشروع القرار وبالمضمون تستند الي آليات الهيمنة والاستلاب ضمن معادلة وقف المقتلة مقابل عزل القطاع عن هويتة وكذلك مقابل استغلال مواردة وخاصة الغاز والساحل .

ويشار هنا الي ان مشروع القرار لايتضمن الاستناد الي قرارات الشرعية الدولية وخاصة الحق في تقرير المصير وكذلك لايتضمن محاسبة ومسائلة إسرائيل عن ما اقترفتة من مجازر عبر الابادة الجماعية كما لايوفر ضمانات لوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وضمان انفاذ المساعدات بصورة مستدامة وفتح المعابر .

تستخدم الإدارة الامريكية لغة التهديد والوعيد وتمارس الابتزاز تجاة الشعب الفلسطيني وتهدد بالعودة للحرب العسكرية والعدوان اذا لم يتم الاستجابة الي شروط دولة الاحتلال وفي مقدمتها نزع السلاح بالقوة وليس وفق مقاربات اخري تحافظ علي كرامة الشعب الفلسطيني بما يشمل الاحتفاظ بالحق بالمقاومة وفق القانونالدولي.

تقايض الإدارة الامريكية وفق مشروع القرار بين وقف المقتلة مقابل تخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقة الوطنية والتي توجت بموجة الاعترافات العالمية بحقة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلية فما العمل :-

يكمن العمل براي بضرورة تشكيل موقف فلسطيني موحد وهذا يتم عبر قيام القيادة السياسية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة الفورية لاجتماع طارئ للامناء العامين وذلك بهدف بلورة إجابة فلسطينية موحدة علي مشروع القرار الامريكي بما يشمل التأكيد علي الولاية السياسية والجغرافية والقانونية لدولة فلسطين التي تتكون من الضفة والقطاع والقدس وفق القانون الدولي.

ان هذا الموقف يتم تعزيزة بالحاضنة العربية والإسلامية( المجموعة الثمانية ) كما يتم تعزيزة بالموقف الدولي عبر التنسيق المحكم مع كل من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع كل من الصين وروسيا وذلك لافشال مشروع القرار الامريكي او بالحد الادني القيام بتعديلة بما يسد الثغرات ويبدد المخاطر ويضمن وجود مشروع قرار يضمن حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقة بالتخلص من الاحتلال .

انتهي .