الكوفية حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من خطر وشيك لانقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتكرر للأبراج السكنية والبنايات العالية من قبل الجيش الإسرائيلي، في إطار عدوانه العسكري الشامل على القطاع.

وأكد المرصد أن هذه العمليات لا تقتصر على تدمير البنية التحتية، بل تهدف إلى تهجير السكان قسرًا وفرض واقع ديمغرافي جديد، بما يشكل استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تستمر منذ 23 شهرًا.

وأوضح المرصد أن استهداف الأبراج السكنية، مثل برج "مشتهى" المكون من 15 طابقًا، يؤدي إلى تدمير مئات الأبراج المجاورة، بما في ذلك محطات الاتصالات والإنترنت المثبتة على أسطحها، ما يعرض البنية التحتية الحيوية للانهيار الكامل.

كما لفت إلى أن شح الوقود وقطع الكهرباء يزيدان من خطر توقف محطات التشغيل، ما يعزل السكان عن العالم ويعرقل توثيق الجرائم وطلب المساعدة الإنسانية.

وأشار المرصد إلى أن الانقطاع المحتمل للاتصالات يضاعف المخاطر على المدنيين، حيث يمنع وصول الطواقم الطبية والإغاثية إلى الضحايا، ويعيق عمليات الإسعاف، ويحول دون تنسيق جهود الإغاثة الطارئة، ما يجعل الانقطاع أداة قتل غير مباشرة بقدر خطورة القصف المباشر.

وشدد المرصد على أن هذه السياسة الإسرائيلية ليست جديدة، إذ تم قطع الاتصالات والإنترنت في غزة أكثر من 12 مرة خلال نحو عامين، ضمن استراتيجية ممنهجة لعزل الفلسطينيين وحرمانهم من أدوات البقاء.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات، وحماية المدنيين، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم.

كما طالب المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد دورة طارئة واتخاذ تدابير لحفظ السلام في غزة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل لردع استمرار الانتهاكات، وحظر كافة أشكال الدعم العسكري والمالي والسياسي لها، بما يشمل تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين ووقف امتيازاتها التجارية الدولية.